بمشاركة أممية وحقوقية.. انطلاق فعالية "الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية" بجامعة الدول

بدأت اليوم الأحد، فعالية إطلاق "الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية" التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

وانطلقت الفعالية بحضور خبراء وممثلي الآليات المعنية بالانتماء والهوية القانونية في الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الانتماء والهوية القانونية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الإعلاميين والخبراء المتخصصين في هذا مجال.

ومن جهتها، صرحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بأن إطلاق الإعلان يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (42) باعتماد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء.

وأضافت أن الهدف من إطلاق الإعلان هو تعزيز حماية الأطفال والنساء من خلال رفع مستوى الوعي حول أهمية الانتماء والهوية القانونية وبيان صلتها بحقوق الإنسان والأهداف التنموية، بما في ذلك التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الوضع وتبادل المعرفة من خلال تسهيل تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية.

وجاء الإعلان في ١٤ مادة كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء، ويعد أول إعلان من نوعه على المستوى العربي، وجاء تتويجا لجهود التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتبني الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية من قبل جامعة الدول العربية، حيث يوفر هذا الإعلان إطارًا قويًا للتعامل مع التحديات التي تطرحها النزاعات والنزوح وانعدام الجنسية في المنطقة، بما في ذلك من خلال تحسين الوصول إلى تسجيل الولادة، والجهود المبذولة لمنع انعدام الجنسية في الطفولة وتعزيز الحق في الهوية القانونية، خاصة بالنسبة للنساء.

وأكدت مفوضية اللاجئين إن تنفيذ هذا الإعلان سيساعد في دعم بعض الأفراد الأكثر ضعفًا في المنطقة العربية، لافتة إلى مفوضية اللاجئين والجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية وأعضاؤها في تحقيق هذه الخطوة المهمة.

ويأتي الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، سعياً لترسيخ مبادئ الحقوق الأساسية للطفل وحقه في الحصول على هوية قانونية والتسجيل عند ولادته، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المرأة في الحصول على الجنسية والوثائق القانونية للحفاظ على وحدة الأسرة، وخاصة الأطفال الذين حالت ظروف اللجوء والنزوح دون استخراج أوراق ثبوتية لهم، وكذلك الأطفال مجهولو الهوية والأيتام أو الذين تُركوا عند الولادة.

وتشيد مفوضية اللاجئين بهذه الخطوة المهمة وتدعو جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ الإعلان، ما يؤدي إلى نتائج إيجابية للأفراد والمجتمعات والدول المتأثرة.

وتلتزم مفوضية اللاجئين بدعم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذ الإعلان، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية والقانونية للمسؤولين الحكوميين ذوي الصلة، بما في ذلك الوزارات وصانعي السياسات، خاصة في المسائل المتعلقة بالتوثيق المدني وانعدام الجنسية.